الدين التجاري - AN OVERVIEW

الدين التجاري - An Overview

الدين التجاري - An Overview

Blog Article



يمكننا الآن توضيح ترتيب الديون الممتازة في عدة شرائع عربية كما يلي:

التقادم المكسب: هو اكتساب حق عند مرور مدة زمنية يعينها القانون ويصبح فيها واضع اليد على الشيء مالكاً له.[٥]

ويترتب على قبول الدفع بالتقادم والحكم به انقضاء الالتزام وبراءة ذمة الملتزم ومع ذلك يتخلف من جانب آخر التزام طبيعي في ذمة المدين قبل الدائن.

الالتزامات التجارية تعرف بانها المعاملات التى تنشأ بين مجموعة من التجار فى أمور متعلقة بتجارتهم أو بين أحد الأفراد وأحد البنوك من هنا نعرف أن المعاملات التجارية هي كل اتفاق انصب على غرض تجاري بقصد الربح.

وحسب ما نص عليه القانون المدني الأردني، فالرهن التأميني هو:

والدفع بالتقادم لا تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب ان يكون ذلك بناء علي طلب المدين او دائنين المدين او أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

وهنا نحن أمام رهن عكس النوع السابق تمامًا؛ إذ إن شروط الرهن الحيازي التجاري لا تتوقف على الرضا والقبول فحسب، بل يشترط التراضي بين الطرفين وتسليم العين الرهونة للمرتهن، وإلى شخص يتفق الطرفان عليه (شخص عدل) وتسليم العين محل الرهن للمرتهن أو لشخص غير عدل يتم العقد الحيازي، وغير هذه الإجراءات نكون أمام وعد بالرهن فقط؛ وعد بالتعاقد. 

فيجب توافر شرطين لتطبيق هذا الحكم إطالة أمد النزاع بلا مبرر انكار المخالصة بجزء من الحق أو الاكثار من الدفوع الكيدية مثلا سوء نيه الدائن .

بالنسبة لبعض المُقترضين، تكون القيمة الفعلية للمبلغ الذي قاموا باقتراضه أقل من المبلغ الأساسي الذي سيعيدونه للمُديّن، قد يكون ذلك بسبب فرض رسوم أو نقاط مقدّمة، أو لأن تعرّف على المزيد القرض قد تمت هيكلته ليكون متوافقًا مع الشريعة.

يجب أيضا أن يكون الحق المطالب به أمام محكمة لم يتم المطالبة به سابقاً.

قد تصدر الديون الحكومية من قبل الدول ذات السيادة وكذلك من قبل الحكومات المحلية، التي تعرف أحيانا باسم البلديات.

أكملوا معنا قراءة بحث عن الديون الممتازة، المقدم من موقعنا المتخصص.

يعد دين الدولة من الديون الممتازة التي تأتي في المرتبة الثانية بعد النفقة، ولا يسقط بالتقادم أو بأي وسيلة أخرى ويجب على المدين سداده ولو بعد حين بحكم المحكمة.

يجب أن يكون الحق في رفع الدعوى واضح ومفهوم بحيث أن المحكمة لا تقبل احتمالية وجود الحق ولا التعويض عن الضرر الاحتمالي.

Report this page